*بنك أسئلة مادة الفقه المذهبي* (فقه المعاملات) للفرقة الثانية – شريعة
أولًا: أسئلة الدراسة الموضوعية:
س١: عرف الوكالة لغة وشرعاً ؟ مع الاستدلال لمشروعيتها؟ ثم بين حكمها، موضحاً متى تكون الوكالة مباحة؟
س٢:صح أو خطأ: تصح الوكالة ممن قال: من حج عني فله كذا؟
س٣: صح أو خطأ: لا يشترط في الموكَّل فيه أن يملكه الموكِّل حال التوكيل؟
س4/ هل يجوز للموكِّل أن يوكلِّ فيما سيملكه بمقتضى العقود المستقبلية؟ بين الخلاف في ذلك عند الشافعية مستدلًّا ومرجحًا.
س5: ما حكم الوكالة العامة عند الشافعية كقوله: وكلتك في كل قليل وكثير؟ مع التعليل لما تذكر ؟
س6:صح أو خطأ: لا يجوز مطلقًا التوكيل في العبادات المالية المحضة كإخراج الزكاة؟
س7: صح أو خطأ: لا يصح التوكيل فيما كان مباحًا بأصل الشرع لكنه حَرُم لعارض؟
س8: هل يجوز التوكيل في عقد النكاح وما يلحق به؟ بين الحكم مع ذكر الدليل ؟
س9: تجوز الوكالة في بعض الأمور مع العجز ولا تجوز مع القدرة؟ مثّل لذلك مع ذكر الدليل؟
س10:هل يجوز التوكيل في الصوم ؟ مع ذكر الدليل؟
س11: صح أو خطأ: عقد الوكالة عند الشافعية من عقود الأمانة وليس من عقود الضمان؟
س12: صح أو خطأ: إذا امتنع الوكيل عن دفع ثمن ما باع إلى الموكِّل بسبب صلاة الجمعة فتلف المال فلا ضمان عليه لوجود عذر؟
س13: هل يجب على الوكيل تسمية الزوج باسمه في عقد النكاح أم لا ؟ ولماذا ؟
س14: صح أز خطأ: في عقد البيع تلزم رؤية المبيع؛ والعبرة في ذلك برؤية الموكِّل؟
س15: إذا لم يدفع الموكل الثمن المعين إلى الوكيل فهل يجوز للبائع مطالبة الوكيل بالثمن؟ ولماذا ؟
س16: ما شروط الوكالة المطلقة بالبيع ؟ وضح ذلك بتفصيل مختصر.
س17: ما شروط الوكالة المطلقة بالشراء؟
س18: صح أو خطأ: إذا شرط الموكل شرطًا يصح معه العقد، فيجوز للوكيل مجاوزة هذا الشرط للمصلحة؟
س19: ما حكم تصرف الوكيل لأصوله وفروعه المستقلين؟ مع الاستدلال لما تذكر؟
س20: متى يجوز للوكيل أن يوكل غيره ؟ وضح ذلك باختصار.
س21: إذا وكل الوكيل شخص ثقة أمينا بدون تعيين من الموكل تم أصبح خائنا فهل للوكيل الأول عزله أم لا ؟ وضح الخلاف في ذلك.
س22: ما الحكم فيما إذا حدث خلاف بين الموكِّل والوكيل في أصل الوكالة قبل أو بعد التصرف ؟
س23: بين الحكم فيما إذا ادعى الوكيل تلف المال في يده؟
س24: صح أو خطأ: عقد الوكالة من العقود الجائزة اللازمة.
س25: عرف المساقاة لغة وشرعا؟ ثم بين حكمها ودليله عند جمهور الفقهاء؟
س26: ما شروط مورد العمل في المساقاة عند الشافعية؟
س27: ما شروط الثمار في عقد المساقاة ؟
س27: صح أو خطأ: في عقد المساقاة يجوز شرط بعض الثمار لغير المتعاقدين؟
س29: ما شروط العمل في عقد المساقاة ؟
س30: صح أو خطأ: في عقد المساقاة يجوز أن يشترط المالك أن يعمل بنفسه مع العامل ؟
س31: ما شروط الصيغة في عقد المساقاة؟
س32: ما وجه لزوم عقد المساقاة ؟
س33: اذكر باختصار واجبات العامل في عقد المساقاة؟
س34: اذكر واجبات المالك في عقد المساقاة؟
س35: هل يجوز للعامل في المساقاة أن يزرع البياض دون إذن صاحب الأرض ؟ بين الحكم في ذلك مع الاستدلال لما تذكر؟
س36:بم ينتهِ عقد المساقاة عند الشافعية؟
س37:عرف الإقطاع الشرعي لغة وشرعا، ثم اذكر أدلة مشروعيته.
س38: بين بشيءٍ من التفصيل شروط الإقطاع الشرعي.
س39:أذكر حكم إحياء الموات مستدلًا لما تذكر.
س40: ما شروط إحياء الموات؟ مع الاستدلال لما تذكر.
س41: صح أو خطأ: عند الشافعية يجوز إقطاع المعدن الظاهر انتفاعًا لا تمليكًا؟
س42: بين معى إقطاع الارفاق لغة وشرعًا، ثم اذكر حكمه مستدلًا لما تذكر.
س43: عرف الهبة لغة وشرعًا، ثم اذكر حكمها وأدلته.
س44:أذكر أركان الهبة، ثم بين شروط الشافعية في الشيء الموهوب.
س45: صح أو خطأ: مذهب الشافعية أن القبض من تمام الهبة لا تُملك إلا به.
س46: اختلف الفقهاء في حكم التفضيل بين الأولاد في العطايا؛ بين مذاهب الفقهاء في ذلك مستدلًا ومرجحًا.
س47: ما شروط رجوع الوالد في هبته عند الشافعية؟
ثانيًا: أسئلة الدراسة النصية:
- ما هو التعريف اللغوي للبيع كما ورد في المتن؟
- ما هو الراجح في مذهب الشافعي بشأن بيع المعاطاة؟
- إذا قال المشتري: ‘بعني’، فقال البائع: ‘بعتك’؛ فما حكم انعقاد البيع؟
- إذا قال المشتري للبائع ‘بعني هذا الثوب بألف’ فقال البائع ‘بعتك’، فما حكم هذا العقد؟
- ما هو شرط صحة انعقاد البيع بألفاظ الكناية مثل ‘جعلته لك بكذا’؟
- ما هو شرط العاقد (البائع والمشتري) المتعلق بالتصرف المالي؟
- ما حكم شراء الكافر للمصحف أو كتب الحديث النبوي الشريف؟
- لماذا لا يصح بيع الكلب والخمر عند الشافعية؟
- ما حكم بيع ‘الدهن المتنجس’ الذي لا يمكن تطهيره كالزيت؟
- هل يصح بيع الحشرات كالنمل والخنافس عند الشافعية؟
- ما هو الحكم في بيع ‘العبد الآبق’ (الهارب) أو ‘المال المغصوب’ لشخص قادر على استرداده؟
- ما حكم بيع ‘الفضولي’ (وهو من يبيع مال غيره بغير إذنه) في القول الجديد للشافعي؟
- إذا باع شخص مال مورثه ظاناً حياته، فبان ميتاً وقت العقد؛ فما حكم البيع في الأظهر؟
- ما حكم بيع أحد الثوبين بغير تعيين؟
- وفقاً للأظهر في المذهب، ما حكم بيع ‘الغائب’ الذي لم يره المتعاقدان ولكنه وُصف بصفات دقيقة؟
- ما هو ضابط الرؤية الكافية في ‘الدار’ لصحة بيعها؟
- ما هي علة الربا في الأصناف الأربعة (البر، الشعير، التمر، الملح) عند الشافعية؟
- ما الحكم عند بيع ذهب بذهب (من نفس الجنس)؟
- ما المقصود بقاعدة ‘مد عجوة ودرهم’؟
- ما حكم بيع اللحم بالحيوان من جنسه (كلحم بقر ببقرة حية)؟
- ما هو الحكم في بيع اللحم الطري (اللحم النيء) بمثله من اللحم المطبوخ أو القديد؟
- ما حكم ‘عسب الفحل’ (أجرة ضراب الفحل للأنثى)؟
- ما المقصود بحبل الحبلة وما حكم بيعه، وما الدليل عليه؟
- ما هو تعريف ‘الملاقيح’، وما حكم بيعها؟
- عرف النجش، وبين حكم بيع ‘النجش’, والدليل عليه؟
- ما هي علة بطلان بيع ‘الملامسة’ و ‘المنابذة’؟
- إذا باع شخص سلعة بـ 1000 نقداً أو بـ 2000 إلى سنة، ولم يحددا أحدهما عند العقد. ما حكم هذا البيع؟
- ما حكم بيع العنب لمن يُعلم أنه يتخذه خمراً؟
- ما حكم التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير؟
- ما حكم ‘بيع العربون’ في مذهب الإمام الشافعي؟
- إذا جمع البائع في صفقة واحدة بين ملكه (عبد) وملك غيره بغير إذنه، ما هو القول الأظهر في حكم العقد؟
- في حالة ‘تفرق الصفقة’ لجهل المشتري بحال المبيع، ما هو خيار المشتري؟
- ما هو الركن الأساسي الذي لا ينعقد الرهن بدونه؟
- هل يجوز رهن ‘الدين’ في ذمة الآخرين عند الشافعية في الأصح؟
- من الذي يتحمل مؤنة (تكاليف) حفظ المرهون وعلف الدابة المرهونة؟
- ما حكم تصرف الراهن في العين المرهونة بالبيع بغير إذن المرتهن؟
- ما هي الحالة التي يصح فيها رهن الولي لمال الصبي؟
- إذا تلف المرهون في يد المرتهن بغير تعدٍ منه، فما الحكم؟
- ما حكم رهن ‘المشاع’ (الحصة المشتركة في عقار مثلاً)؟
- باع ‘حاضر’ (مدني) لـ ‘بادٍ’ (غريب) سلعته على التدريج ليغلي السعر على الناس. ما حكم هذا العقد؟
- عرف النجش، وما حكمه ؟
- إذا اشترط المرتهن في عقد الرهن أن لا تباع العين عند حلول أجل الدين، ما حكم هذا الشرط؟
- متى يلزم عقد الرهن بحيث لا يحق للراهن الرجوع فيه؟
- إذا رهن شخص طعاماً يسرع إليه الفساد (مثل العنب) بدين مؤجل يحل بعد فساد الطعام، فماذا يفعل؟
- ما حكم ‘السوم على سوم أخيه’ بعد استقرار الثمن والركون إليه؟
- إذا اختلف الراهن والمرتهن في شخص ‘العدل’ الذي يوضع عنده الرهن، فمن الذي يفصل بينهما؟
- ما حكم وطء المرتهن للأمة المرهونة بإذن الراهن؟
- إذا أذن المرتهن للراهن ببيع العين المرهونة بشرط أن يرهن الثمن، فباع الراهن، ما حكم البيع؟
- إذا رهن الراهن حيواناً حاملاً ثم حل الأجل وهي لا تزال حاملاً، فما هو الحكم المعتمد في المذهب لبيعها؟
- إذا جنى المرهون جناية توجب القصاص على أجنبي، فمن الذي يقدم حقه في المذهب؟
- ما حكم الرهن إذا تلف المرهون بآفة سماوية (بدون جناية)؟
- إذا رهن شخصان عبدهما عند شخص واحد بدين واحد، فبرئ أحدهما من نصيبه من الدين، فما الحكم؟
- في حال اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن (كأن أنكر الراهن الرهن)، فمن الذي يُصدق بيمينه؟
- ما هو ‘الدين المستغرق’ في باب التركة والمواريث؟
- إذا مات شخص وعليه ديون، فما هو الأظهر في المذهب حول تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين؟
- متى يُحجر القاضي على ‘المفلس’ في المذهب الشافعي؟
- ما حكم تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه بالبيع أو الهبة؟
- إذا أقر المفلس بدين جديد بعد الحجر عليه، فهل يزاحم هذا المقر له الغرماء القدامى؟
- إذا وجد البائع سلعته بعينها عند المشتري الذي أفلس وحُجر عليه، فما هو حقه؟
- بماذا يتحلل ‘السفيه’ المحجور عليه إذا أحرم بحج تطوع وزادت مؤنته؟
- ما هي علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى في المذهب؟
- ما هو تعريف ‘الرشد’ الذي يرتفع به الحجر عن الصبي؟
- كيف يُختبر ‘رشد’ الصبي في المال قبل بلوغه؟
- من الذي يملك حق الولاية على الصبي بعد الأب والجد؟
- ما هو ركن ‘الحوالة’ الذي لا تصح بدونه في المذهب؟
- ما حكم الحوالة على شخص لا دين عليه للمحيل؟
- ما أثر الحوالة الصحيحة على ذمة ‘المحيل’؟
- إذا اختلفا فقال المحيل ‘وكلتك لتقبض’ وقال المحتال ‘أحلتني’، فمن يُصدق؟
- ما هو ‘الضمان’ في اصطلاح الفقهاء؟
- ما هو شرط ‘الضامن’ لكي يصح ضمانه في المذهب؟
- هل يشترط رضا ‘المضمون عنه’ (المدين) لصحة الضمان؟
- ما حكم ضمان العبد بغير إذن سيده؟
- إذا كان على الشخص ألفان، أحدهما به رهن، فدفع ألفاً وقال: ‘هذه عن الألف التي بها الرهن’، فمن يُصدق؟
- ما هو ‘أرش الجناية’ المذكور في كتاب الرهن؟
- إذا باع القاضي مال المفلس، فما هو الترتيب الذي يُبدأ به في المبيع؟
- هل يترك القاضي للمفلس خادماً أو مسكناً بعد قسمة أمواله؟
- ما حكم ‘ضمان ما سيجب’ من الديون (كضمان نفقة الزوجة للمستقبل)؟
- ما هو الحكم في مذهب الإمام الشافعي (القول القديم) بالنسبة لضمان ما سيجب من الديون، مثل ضمان القرض قبل قبضه؟
- ما المقصود بـضمان الدرك ؟
- متى يصح ضمان الثمن في مدة الخيار وفقاً للأصح في المذهب؟
- بناءً على المذهب الجديد، ما هو حكم الإبراء من المجهول؟
- إذا ضمن شخص ديناً بقوله: ‘ضمنت ما لك على زيد من درهم إلى عشرة’، فما هو المبلغ الذي يلزمه على الأصح؟
- في كفالة البدن، ما هو حكم الكفالة ببدن من عليه عقوبة هي ‘حد لله تعالى’ كحد الزنا أو الخمر؟
- هل تصح الكفالة ببدن الصبي والمجنون؟
- متى يبرأ الكفيل ببدن الشخص إذا حضر المكفول بنفسه؟
- إذا مات المكفول بدنه ودُفن، فما هو الأصح في مطالبة الكفيل بالمال؟
- ما حكم تعليق الضمان أو الكفالة بشرط، كقوله: ‘إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت’؟
- هل يجوز ضمان الدين ‘المؤجل’ ليكون ‘حالاً’ على الضامن؟
- عرف شركة العنان، وحكمها، والدليل على صحتها؟
- ما هو شرط ‘خلط المالين’ في شركة العنان؟
- كيف يتم توزيع الربح والخسارة في شركة العنان إذا اختلف الشريكان في مقدار رأس المال؟
- ما هو حكم إقرار الرقيق (العبد) بموجب عقوبة بدنية مثل القصاص؟
- إذا أقر المريض في مرض الموت بدين لشخص ‘أجنبي’ (ليس من ورثته)، فما هو حكم الإقرار؟
- ما هو حكم الإقرار للجنين (الحمل)؟
- إذا قال المقر: ‘له عليّ ألف إلا مائة’، فكم يلزمه؟
- ما هو حكم استثناء ‘الكل من الكل’ في الإقرار، مثل: ‘له عليّ عشرة إلا عشرة’؟
- متى يثبت نسب الولد الذي استلحقه الأب وكان ‘صغيراً’؟
- هل تثبت الشفعة للجار في المذهب الشافعي؟
- ما هو حكم الشفعة في ‘المنقولات’ مثل السيارات أو الثياب؟
- إذا أقر شخص بـ ‘شجر’ في أرضه، فهل تثبت الشفعة في الشجر وحده؟
- ما هي علة ثبوت الشفعة في الأصح عند الشافعية؟
- إذا أقر الشريك بأنه اشترى شيئاً ‘لنفسه’ وكذبه شريكه وادعى أنه ‘للشركة’، فمن المصدق بيمينه؟
- ما هو أثر ‘الجنون’ على عقد الشركة بعد انعقاده؟
- ما الحكم إذا قال المقر: ‘له عليّ مائة درهم مغشوشة’ في بلد تتعامل بالدراهم الخالصة؟
- إذا باع شخص داراً وله شريك في ممرها غير النافذ (درب سد)، فهل تثبت الشفعة في الممر تبعاً للدار؟
- ما الحكم لو انتقل ملك الشريك الجديد عن طريق الهبة بلا ثواب أو الميراث؟
- في حال اشترط الخيار في البيع للبائع والمشتري معاً، متى يحق للشفيع الأخذ بالشفعة؟
- إذا وجد المشتري عيباً في الدار وأراد ردها، وفي الوقت نفسه أراد الشفيع أخذها بالشفعة، فمن الذي يقدم؟
- ما الحكم لو اشترى شخصان داراً معاً (صفقة واحدة)، فهل لأحدهما حق الشفعة على الآخر؟
- إذا اشترى الشفيع الشقص المشفوع، فبأي قيمة يأخذه إذا كان الثمن المسمى في العقد مثلياً (كالدراهم)؟
- في حال كان الثمن في عقد البيع مؤجلاً، فما هو الخيار المتاح للشفيع؟
- إذا اشترى شخص شقصاً (حصة في دار) وثوباً في صفقة واحدة، فكيف يأخذ الشفيع حقه؟
- ما الحكم إذا تصرف المشتري في الشقص المشفوع ببيعه لشخص ثانٍ قبل أن يأخذه الشفيع؟
- إذا كان هناك ثلاثة شركاء بـأرباع وأصاف (نصف، ثلث، سدس) وباع صاحب النصف حصته، فكيف توزع الشفعة بين الشريكين الباقيين؟
- ما الحكم إذا علم الشفيع بالبيع وهو في الصلاة؟
- إذا أخبر شخص ‘فاسق’ أو ‘صبي’ الشفيع بوقوع البيع، فهل يلزمه الطلب فوراً؟
- عرف ‘القراض’ (المضاربة) في الفقه الشافعي؟
- ما الحكم إذا كان رأس مال القراض ‘عروضاً’ (سلعاً) وليس نقوداً؟
- هل يجوز للمالك في عقد القراض أن يشترط العمل مع العامل؟
- إذا قارض المالك شخصاً ليشتري حنطة فيطحنها ويخبزها ويبيعها، فما حكم هذا القراض؟
- ما هو الحكم إذا اشترط المالك في القراض ألا يشتري العامل إلا من شخص معين أو نوعاً نادراً من السلع؟
- متى يستحق العامل حصته في الربح ملكاً مستقراً في عقد القراض؟
- ما هو حكم الإنفاق على نفس العامل من مال القراض أثناء السفر؟
- إذا فسد عقد القراض لشرط باطل، فكيف يعوض العامل عن عمله؟
وبالله تعالى التوفيق
د/ إبراهيم زكي الخطيب
د/ محمد عبد الحميد الديب
د/ عبد الرحمن أحمد زينه